و امّا اخبار : مكرّر گفته آمد كه اخبار ، از اين فرض انصراف دارند و فرضهاى ديگر را شامل مىشوند . پس ادلّهء شرعى نيز ممانعت نمىكنند . و امّا حقّ موقوف عليهم : اوّلًا فرض اين است كه آنان خودشان به اين بيع راضى هستند ( بطن موجود كه خودشان هستند و رضايت دارند و بطون بعدى هم ولىِّ آنها رضايت دارد كه ناظر عام يعنى حاكم شرع يا ناظر خاصّ يعنى متولّى از ناحيهء واقف رضايت دارد . ) و ثانياً حقّ آنها تضييع نمىشود بلكه اگر نفروشيم به زودى خراب مىشود و حقّ آنها ضايع مىشود ولى اگر بفروشيم ، بدل را خريدارى مىكنيم و آنان از بدل نهايت استفاده را مىبرند ، پس حقوق اينها نيز محفوظ است . و وقتى موانع مفقود شد ، به حكم عمومات و اطلاقاتِ صحّت و لزوم بيع ، حكم به صحّت اين معامله مىكنيم . و هو المطلوب . قوله : نعم قد يشكل : در دو صورت بيع عين موقوفه در فرض مذكور ( كه مىدانيم يا گمان داريم كه اگر بماند در آينده تبديل به خرابه‌اى خواهد شد . ) مشكل دارد : 1 - اين مال را بفروشند و مدّتى طول بكشد تا بدلش را تهيّه كنند و در اختيار موقوف عليهم بگذارند . 2 - اين را بفروشند و به جاى آن چيزى خريدارى كنند كه انتفاع بردن از آن كمتر باشد از انتفاع از خود اين عين ، و مشكلى كه در اين دو صورت است مسألهء متضرّر شدن بطن موجود است كه براى مدّتى انتفاع آنها تعطيل مىشود و يا انتفاع كمترى مىبرند و به حكم « لا ضرر » اين بيع ضررى مشكل دارد . قوله : و ممّا ذكرنا : راه حلّ مشكل مذكور كه هم بفروشند و هم بطن موجود متضرّر نشوند و جمع ميان حقوق شود آن است كه : فعلًا كه قابل استفاده است بطن موجود از آن انتفاع ببرند تا آخرين زمان امكانِ بقاء عين و در آخرين ساعات يا روزهاى قبل از خراب شدن بفروشند ، البتّه تأخير بيع تا اين زمان در فرضى است كه در آخرين از منهء امكان ، استبدال و تبديل كردن ممكن باشد و بتوانند عين را بفروشند و بدل بجاى آن خريدارى كند و الّا اگر در آخرين زمانها استبدال ممكن نباشد آيا مىتوانند بيع را جلو بياندازند و بر آخر از